به نقل از «مهر»

لزوم کارآمدی کمیته تسهیل عبور و مرور ایرانیان مقیم خارج از کشور

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۹۸۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز در گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، طی سخنانی با اشاره به پیشرفت‌های روزافزون ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: امروز ایران اسلامی علی‌رغم همه توطئه‌هایی که از جانب دشمنان اِعمال شده، با اقتدار و عزت در حال پیشرفت است؛ بر همین اساس و منطبق با همین پیشرفت روزافزون، همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید کردند، ما در نظم نوین جهانی باید جایگاه خود را تثبیت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تجدید نظر در نوع ارتباطات دستگاه‌ها در نظم نوین ایرادی ندارد

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تقریر و تشریح مقتضیات نظم نوین جهانی گفت: در قالب نظم نوین جهانی شاید لازم باشد در برخی از مقررات، ساختارها، مشی‌ها و ارتباطات میان‌دستگاهی در داخل کشور تجدیدنظر کنیم؛ شاید لازم باشد در این قالب نوین، بیشتر از تجربیات دیگران استفاده کنیم و تجربیات خود را بیش از پیش در اختیار دیگران قرار دهیم.

رئیس عدلیه با اشاره به تدوین سند تحول در دستگاه قضائی و سیر ارتقا و تعالی آن، گفت: ما دوره فعلی در قوه قضائیه را دوره «تحول و تعالی» نامیده‌ایم و هدف‌مان از این نامگذاری آن است که نشان دهیم به صورت روزانه می‌خواهیم مسیر بهبود و پیشرفت و رفع کاستی‌ها را در پیش بگیریم و از درجا زدن و در گذشته ماندن، بپرهیزیم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امروز با توجه به تحولات روزانه‌ای که در عرصه‌های مختلف جهانی به وقوع می‌پیوندد، نیاز داریم تا در راستای مسئولیت‌های خود از جمله پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب مجرمین، ارتباطات بین‌المللی خود را گسترش دهیم و قوانین و ساختارهای خود را منطبق بر این گستردگی ارتباطات تنظیم کنیم. امروز شاهدیم که عمل مجرمانه‌ای در گوشه‌ای از دنیا به وقوع می‌پیوندد و منشأ و نتیجه آن در داخل ظاهر می‌شود؛ لذا ما نمی‌توانیم فارغ از گسترش ارتباطات با دستگاه دیپلماسی، امور محوله خود را در عرصه بین‌المللی به نحو مطلوب پیش ببریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تأثیر و تأثر مسائل حوزه‌های گوناگون بر یکدیگر گفت: امروز نمی‌توانیم با اتکاء صرف به مسائل سیاسی یا امنیتی یا نظامی یا فرهنگی، مسائل کشور را حل کنیم و به پیش ببریم؛ امروز هم امنیت لازم است و هم رفاه؛ امروز هم تعالی لازم است و هم تمدن‌سازی اسلامی؛ ما باید به این مقوله‌ها به صورت یکپارچه بنگریم و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، در عرصه‌های مزبور به پیشرفت برسیم.

رئیس عدلیه با اشاره‌به اولویت مسائل اقتصادی در کشور گفت: ما امروز اگر نتوانیم در عرصه اقتصادی به پیشرفت و خودکفایی مطلوب نائل شویم شاید در مسائل سیاسی و امنیتی و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی نیز با مشکل مواجه شویم؛ یکی از شاخصه‌های اصلی در امر پیشرفت اقتصادی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است؛ ما در قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی در این عرصه می‌توانیم هم‌افزایی زیادی داشته باشیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: یکی از برنامه‌های من از زمان بر عهده گرفتن مسئولیت ریاست دستگاه قضا، ایجاد فضای مطلوب برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور از ناحیه اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و حتی اتباع خارجی بود؛ اگرچه در راستای تحقق این مهم، گام‌هایی برداشته شده، اما آن تحول مطلوب در این عرصه محقق نشده است.

یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ایرانیان خارج از کشور، تسهیل در رفت‌وآمد است

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: تبعه ایرانی مقیم خارج از کشور که می‌خواهد در داخل ایران سرمایه‌گذاری کند، در وهله نخست نیازمند تسهیل در رفت‌وآمد است و در وهله بعد، می‌خواهد اطمینان یابد که سرمایه او به سبب تغییر یک دولت یا وزیر یا اتخاذ یک سیاست مقطعی، ضایع و زایل نمی‌شود؛ ما در دستگاه قضائی و دستگاه دیپلماسی باید در نتیجه هم‌افزایی با یکدیگر، در مسیر تحقق این خواسته‌های اتباع ایرانی گام برداریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح فرآیندهایی پرداخت که در چارچوب آنها، قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی می‌توانند مساعدت‌ها و هم‌افزایی‌های خود را افزایش دهند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ظرفیت موجود در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بر ضرورت افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های این شورا به منظور رسیدگی مطلوب‌تر بر امور ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا افزود: کمیته و سامانه‌ای که به منظور تسهیل عبور و مرور ایرانیان مقیم خارج از کشور تعبیه شده، باید کارآمدتر باشد و از منظر قوه قضائیه پاسخ به بسیاری از سوالات ایرانیان مقیم خارج از کشور که از طریق این سامانه واصل می‌شود، بلااشکال است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به گسترش هوشمندسازی در دستگاه قضائی و الکترونیکی شدن عمده رسیدگی‌های قضائی، گفت: طی ماه‌های آینده، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن بسیاری از فرایندهای دادرسی و رسیدگی‌های قضائی مرتبط با اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، محقق خواهد شد؛ دستگاه دیپلماسی و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در قالب این فرآیند به لحاظ احراز هویت اتباع ایرانی می‌توانند بسیار کمک‌کار دستگاه قضائی باشند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور، بیان داشت: به زعم ما و از نظر ما، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند به وطن خود بازگردند و بازگشت آن‌ها به ایران نه تنها هیچ ایراد و ضرری ندارد بلکه واجد منفعت برای خودشان و کشور است؛ بالعکس، از نظر ما، این ماندن آن‌ها در خارج از کشور است که واجد ضرر می‌باشد.

علی ایحال وقتی مقامات کشور و سران قوا موافق بازگشت ایرانیان خارج از کشور به وطن هستند باید بررسی کرد که چرا این مهم به صورت کامل محقق نمی‌شود؛ باید موانع را رفع کرد؛ بسیاری از موانع و گره‌های کار را می‌توان با هزینه کم رفع کرد و جلوی وقوع بسیاری از مسائل و دردسرها را گرفت.

مهمترین دغدغه ایرانیان خارج از کشور از نگاه رئیس قوه قضائیه: نکند در فرودگاه بازداشت شویم

قاضی‌القضات بیان داشت: حتی آن فرد ایرانی مقیم خارج نیز که در داخل کشور با مسئله یا پرونده‌ای حقوقی یا کیفری مواجه است، بحث بر سر این ندارد که به این مسئله یا پرونده رسیدگی نشود، بلکه تاکید او آن است که به محض ورود به کشور در فرودگاه، بلافاصله دستگیر نشود تا او بتواند پس از رسیدن به وطنش، از مسیرهای قانونی موجود، در خصوص مسئله یا پرونده خود، پیگیری‌های مقتضی را انجام دهد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش در جمع رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، با اشاره به آمادگی عدلیه برای انعقاد موافقت‌نامه‎‌های مساعدت و معاضدت قضائی با سایر کشورها گفت: ما در قوه قضائیه این آمادگی را داریم تا با کشورهای مختلف موافقت‌نامه‌های قضائی منعقد کنیم و از شما سفرا و دیپلمات‌ها می‌خواهیم تا مقدمات این امر را فراهم آورید.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما با بسیاری از کشورها نیز موافقت‌نامه‌های قضائی در حوزه‌های مختلف از قبیل استرداد محکومان داریم، اما از این ظرفیت‌ها به نحو کامل و مطلوب استفاده نمی‌شود لذا شما سفرا و دیپلمات‌ها باید این قبیل ظرفیت‌ها را فعال‌تر کنید.

وی بیان داشت: تاکید ما آن است که با تمام کشورها موافقت‌نامه‌های ناظر بر استرداد محکومان منعقد کنیم و حتی در قبال کشورهایی که فاقد این موافقت‌نامه با آن‌ها هستیم، به صورت موردی توافقاتی را حاصل کنیم.

رئیس عدلیه با اشاره به دستورالعمل نحوه رسیدگی به اتهامات و جرایم اتباع خارجی گفت: تاکید ما آن است که تمام مراحل رسیدگی‌های قضائی به پرونده اتهامات و جرایم یک تبعه خارجی اعم از مراحل احضار، تحت تعقیب قرار دادن، بازداشت، محاکمه، مجازات و … به اطلاع معاونت روابط بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر برسد و این معاونت نیز مراتب را به اطلاع دستگاه‌های متولی از قبیل وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برساند تا حداکثر هماهنگی و هم‌افزایی در این حوزه میان دستگاه‌های داخلی محقق شود.

رئیس قوه قضائیه در پایان با بررسی تطبیقی وضعیت رسیدگی‌های قضائی در داخل کشور با خارج از کشور، گفت: وضعیت امور مختلف قضائی ما از بسیاری از جهات بر خارج از کشور تَفوق و برتری دارد؛ در همین سال گذشته شاهد موافقت مقام معظم رهبری با عفوی گسترده در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بودیم که مطلوب بود این امر از جانب شما سفرا و دیپلمات‌ها، به صورت مبسوط و بیشتر برای مدعیان حقوق بشر تبیین شود؛ در قالب این عفو گسترده، ۸۹ هزار نفر، مورد عفو قرار گرفتند و در اقدامی بدیع، حتی این عفو شامل آن‌هایی نیز شد که پرونده‌شان هنوز در حال رسیدگی بود.

همچنین در این گردهمایی، امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره همکاری‌های صمیمانه و تنگاتنگ قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی، اظهار کرد: دستگاه قضائی طی مدت اخیر مساعدت‌های قابل توجهی به وزارت امور خارجه داشته تا این وزارتخانه بتواند با کمترین چالش به وظایف خود در حوزه سیاست خارجی عمل کند.

امیر عبداللهیان همچنین از همکاری دستگاه قضا به‌ویژه ستاد حقوق بشر و دادستانی کل کشور در امر پاسخگویی به پرسش‌های ایرانیان خارج از کشور در سامانه «پرسمان تردد» که توسط وزارت خارجه راه‌اندازی شده، قدردانی کرد و گفت: انتخاب دکتر غریب‌آبادی به عنوان معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه که صاحب تجربه و دانش بالایی در عرصه دیپلماسی هستند، نشان‌دهنده حُسن انتخاب و توجه ویژه رئیس دستگاه قضا به حوزه سیاست خارجی است.

رحیمی وزیر دادگستری نیز طی سخنانی در این گردهمایی، خواستار استفاده حداکثری نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ظرفیت‌های دیپلماسی قضائی شد و در همین ارتباط گفت: مطابق قانون، اجرای موافقت‌نامه‌های قضائی بر عهده وزیر دادگستری است و من از همه نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می‌خواهم که مقدمات اجرای این موافقت‌نامه‌ها را فراهم کنند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: دیپلمات‌ها می‌توانند برای اجرایی شدن هرچه کامل‌تر موافقت‌نامه‌های قضائی به ویژه در حوزه‌های انتقال محکومان و استرداد مجرمان، قدم‌های موثرتری بردارند.

شایان ذکر است در این گردهمایی، تعدادی از رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، به ارائه نقطه‌نظرات خود در حوزه‌های مسئولیتی‌شان پرداختند.

کد خبر 5796674 علی قدمی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری غلامحسین محسنی اژه ای دستگاه قضایی کاظم غریب آبادی قوه قضاییه شهرداری تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شورای شهر تهران سازمان هواشناسی شهر تهران زنان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر دستگیری میراث فرهنگی سرقت بارش باران سازمان محیط زیست حجاب و عفاف نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ایرانیان مقیم خارج از کشور موافقت نامه های قضائی ایرانیان خارج از کشور دستگاه دیپلماسی رسیدگی های قضائی ایرانی مقیم خارج رئیس قوه قضائیه رئیس دستگاه قضا موافقت نامه ها دستگاه قضائی اتباع ایرانی دیپلمات ها هم افزایی ظرفیت ها نظم نوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۹۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت میدانی رئیس قوه قضائیه از فرآیند امور در بزرگترین و تخصصی‌ترین بندر کانتینری کشور

رئیس دستگاه قضا از بندر شهید رجایی برای دومین بار جهت نظارت بر میزان رفع معضلات در این قطب واردات کالا بازدید کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس قوه قضاییه گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان، برای دومین بار طی مدت اخیر، از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس، به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور بازدید کرد.

بندر شهید رجایی که به عنوان بزرگترین و تخصصی‌ترین بندر درعملیات کانتینری شناخته می‌شود، دارای ۵ هزار و ۱۰۰ هکتار مساحت است و ۶۵ درصد صادرات و واردات کشور از طریق آن انجام می‌شود.

رئیس قوه قضاییه در جریان سفر قبلی خود به استان هرمزگان، در بازدید از اسکله شهید رجایی دستورات مشخصی را به منظور ساماندهی و تسریع در روند بارگیری از کشتی‌ها و ترخیص کالاها بویژه اقلام اساسی مورد نیاز زندگی مردم صادر کرده و دستگاه قضایی هرمزگان را مأمور نظارت و رسیدگی به این امر کرده بود.

در بازدید رئیس قوه قضاییه از مجتمع بندری شهید رجایی، گزارشی از اقدامات صورت گرفته به منظور رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضاییه ارائه شد. همچنین رئیس دستگاه قضا بصورت میدانی از فرآیند امور در بزرگترین بندر تجاری و گمرکی کشور و همچنین سازوکارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات استان هرمزگان نظارت کرد.

محسنی اژه‌ای در جریان بازدید میدانی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان و بندر شهید رجایی به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی مراجعه کرد تا علت عدم ترخیص این ماشین‌آلات مورد بررسی میدانی قرار گیرد.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، نیاز مبرم کشور است.

اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بالغ بر ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در بنادر و گمرکات شده است. این ماشین‌آلات با عنایت به شرایط تحریمی، نیاز مبرم کشور است.

در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی در بندر شهید رجایی، معاون حقوقی گمرک اظهار داشت که علت عدم ترخیص این ماشین‌آلات، «عدم ثبت سفارش» است و عدم ثبت سفارش آنها نیز ناشی از آن است که از زمان تولید آنها، بیش از ۵ سال می‌گذرد و به موجب قانون، در جهت حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.

در ادامه این بازدید، رئیس قوه قضاییه خطاب به معاون حقوقی گمرک این نکته را متذکر شد که اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندشان در بازار نیز، نقض غرض است؛ چون در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد حالا از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، از سویی دیگر، این ماشین‌آلات که مورد بحث ماست، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است؛ علی‌ایحال ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بازدید من از این بخش از گمرک شهید رجایی برای آن است که بتوانیم با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور هستند و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.

محسنی اژه‌ای گفت: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت : اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالاها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالاها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود؛ در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.

رییس قوه قضاییه گفت: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است بلکه بازدید من از این بخش از گمرک شهید رجایی برای آن است که بتوانیم با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور هستند و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به این ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان هرمزگان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.

«نقدی» معاون حقوقی گمرک نیز در جریان بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: کلیه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در جریان بازدید رییس قوه قضاییه از مجتمع بندری شهید رجایی بیان کرد: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رییس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، کلیه کالاهای متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شدند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه حضور میدانی خود در بندر شهید رجایی، از بخشی که در آن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی نگهداری می‌شد، بازدید کرد.

این محموله که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود، به دلیل عدم کسب مجوز لازم در حوزه سلامت از سوی سازمان غذا و دارو، اجازه ترخیص پیدا نکرده بود؛ همچنین بعد از گذشت مدتی و بعد از چند نوبت اعتراض به عدم کسب جواز و آزمایشات دوباره از سوی سازمان غذا و دارو، این محموله به صورت کامل قابلیت مصرف انسانی خود را از دست داده بود.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبارها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟ بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست؛ امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تشریک مساعی و اتخاذ تدابیر جمعی، نائل شویم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم.

«رضوانی‌فر» رییس کل گمرک کشور نیز در جریان بازدید رییس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، ضمن قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالاهای موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از جمله اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان طی مدت اخیر بوده است.

قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این بخش از بازدید گفت : تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها تا بالغ بر ۶ ماه در در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان امروز زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.

بازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.

محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارشهایی هم که به بنده رسیده است نشان میدهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

رییس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.

«اجتهادی» مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.

وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و ۷۳۰ فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ ‌و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.

اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.

«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، وَرای حیطه‌ی وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند؛ این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.

وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند.

پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.